19/11/2017

نگاه کالاگونه‌ی نظام خسروانی ایران به زنان

در ادیان تک‌خدایی نیز همانند دوران برده‌داری, زن از حقه‌بازی و زورگویی مرد حاکم موجود در نظم هیرارشیک و دولتی مردسالارانه که در آن گرفتار شده و می‌نالد, با این تفاوت که زن از فاحشگی در ...

 

 

 

بخش نخست

اگر نقش تاریخی زنان را در ایران مورد کنکاش قرار دهیم, به جرأت می‌توان گفت زنان هم در دوران تاریخی گذشته و هم در دوران معاصر, نیرویی بسیار مهم در عرصه‌های مختلف به‌خصوص سیاسی هستند. بزرگ‌ترین گروه مخالف نظام است, اما از سازماندهی لازم برخوردار نیستند. موضوعی که در اینجا بدان می‌پردازیم, دیدگاه و برخورد نظام خسروانی با زنان می‌باشد, اما قبل از هر چیز لازم است نظام اجتماعی ایران را در یک روند تاریخی مورد مطالعه قرار داد.

فرهنگ بسیار غنی انسانی "زاگرس" که همان فرهنگ و تاریخ تمدن دموکراتیک در ایران است, از همان بدو گسترش نظام سلطه و تمدن دولتی, به مقاومت پرداخته و تا به امروز نیز دارای نیرومندترین فرهنگ و عناصر دموکراتیک برای برقراری دموکراسی خلق‌ها و بازآفرینی حیات آزاد آنها می‌باشد. چرا که کل فرهنگ دولتی در ایران کمتر از سه هزار سال عمر دارد که در مقایسه با تاریخ دیرینه و فرهنگ دوره نوسنگی (نئولوتیک) در ایران از چنان اعتباری برخوردار نیست. این فرهنگ که در ایران با نام "زَرزی" شناخته می‌شود, به‌شدت تحت تأثیر فرهنگ الهه ـ مادر بوده و در آثار پیداشده در بعضی مناطق ایران, دروغ‌پردازی‌های موجود در اسطوره‌های نظام دولت ـ قدرت را مبنی بر "آفریده‌شدن زن از استخوان دنده مرد" به روشنی آشکار می‌سازد.

یکی از بخش‌های سیاسی هژمون‌گرای نظام حکومت ایرانی در دوران برده‌داری, حرمسرا (اندرونی) می‌باشد شامل زنان و همسران شاه است که حاصل ازدواج‌های سیاسی و دوستانه‌ی شاه می‌باشند. گروه‌ها و کسانی [مانند یهودی‌ها] که خواهان نفوذ در امر سیاست بودند, دخترها یا زنانی را به حرم‌سرا فرستاده‌اند. این بخش از دربار به مرکز توطئه تبدیل گشته, هر زنی نمایندگی یک جناح سیاسی را برعهده داشته و تا جایی پیش می‌رود که زنان وابسته به دربار در فصل‌های مشخصی از تاریخ ایران از پشت پرده به نقش‌آفرینی سیاسی پرداخته و حتی در برخی دوره‌های کوتاه نیز بر تخت پادشاهی نشسته‌اند. در واقع, این حرم نقشی ویژه هم در تضعیف نیروها و عناصر دموکراتیک جامعه داشته و یکی از کارکردهای ویژه‌اش تبدیل‌کردن زن به‌عنوان مدلی ضعیفه‌شده برای تمامی جامعه است تا جامعه از آن پیروی کند. بدین ترتیب زن را نظام مردسالار و شاهنشاهی مشارکت می‌دهند. اگرچه در دوره‌های مختلف از لحاظ منش حکومتی در بین شاهان سلسله‌های مختلف تفاوت‌هایی بوده اما همه‌ی آنها در یک مساله وجه اشتراک داشته‌اند آن‌هم داشتن حرمسرا می‌باشد. تنها در سلسله‌ی زند و حکومت کریم‌خان بود که زن جایگاه مناسب‌تری در هسته‌ی حکومت به‌دست آورد. چرا که کریم‌خان حرمسراپروری شاه را عامل ترویج فساد و بی‌بندوباری در بطن جامعه می‌دانست. به‌عنوان نمونه؛ یکی از پرخرج‌ترین حرمسراهای تاریخ ایران, حرمسرای فتحعلی شاه قاجار بود که نزدیک به هزار زن عقدی, کنیز و رقاصه داشت.

نگاه کالاگونه و مصرفی به زن و کرامت او, با افزایش دانش و در عصر مدرنیته نه‌تنها از میان برداشته نشد, بلکه همگام با دیگر مظاهر عالم, رنگ و بوی مدرن به‌خود گرفت و به برده‌داری جنسی از زن تبدیل شد. با ورود مدرنیته به ایران در سده‌ی اخیر هویت ایرانی جامعه دچار بحران شد؛ نه کاملاً سنتی است و نه تماماً مدرن. چرا که رضاشاه با کشف حجاب و ایجاد مراکز آموزشی برای زنان و تشویق آنان به سوادآموزی و کسب تخصص و اشتغال بخشی از جمعیت زنان کشور را فعال کرد, اما از طرفی به علت شهرت به بی‌دینی و پرده‌برداری از نوامیس, بخش بزرگی از جامعه ایران که مردمی پایبند به باورهای دیرینه بودند خصم او شدند. بدین ترتیب جامعه دچار تضاد فرهنگی و دوگانگی شد. در تمام عصر 57 ساله‌ی حکومت پهلوی, نه‌تنها زنان بلکه کل جامعه, نمود و نماد زنده و متحرک این تضاد و دوگانگی بودند.

رضاشاه هرگز به ایجاد تغییرات مهم در قانون مدنی مصوب 1310 شمسی ایران توفیق نیافت. قانون مدنی از مرد تصویری برتر, رییس, صاحب حق ولایت بر همسر و فرزند ارایه داده و زن را منفعل, فرودست, مطیع و گوش‌به‌فرمان تصویر کرده است. این تصاویر در قوانین مدنی امروز ایران همچنان باقی است. از طرفی دیگر, انبوه زنان بی‌سواد و خانه‌نشین نیز قادر نبودند به تحولات جامعه شتاب ببخشند. زیرا اولاً آموزش همگانی و اجباری نبود, دوما زیربنای فکر سنتی چنان زن‌ستیز بود که باسوادشدن زن را برنمی‌تافت.

در واقع, تاریخ معاصر ایران انباشته است از سخنوری و شورافکنی در مورد دموکراسی مضامین و تعاریف مردسالار که مبانی سنتی را مانند محور مشروعی برای تبلیغ این تعاریف باژگونه تعریف کرده‌اند. بدین ترتیب, بعد از مشروطه, زنان همچنان در حاشیه بازی‌های سیاسی زیسته‌اند و به تماشای دولت‌های و مجلس‌های مردانه نشسته‌اند که پیرامون آزادی و مردم‌سالاری و دموکراسی داد سخن می‌دادند و گاهی زنان وابسته خود را در حاشیه‌ی فعالیت‌ها تحمل می‌کردند.

این در حالی است با کنکاش در بافت فرهنگی ایران می‌توان بدین نتیجه رسید که تک‌الگوها به نیازهای وسیع و گوناگون زنان ایران در زمینه‌ی مشارکت کامل سیاسی جواب نمی‌دهند. سوای این, همانند رژیم شاه که الگوهای معینی را با شاخصه‌های معینی مانند تجددگرایی, حتی در شکل ظاهری و سرسپردگی به حکومت از صافی‌های امنیتی عبور می‌داد و آنها نامزد نمایندگی ملت اعلام می‌کرد, در جمهوری اسلامی نیز مردان و زنانی که در عرصه مبارزات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی طی دوره‌های قانون‌گذاری حضور یافته و توانسته‌اند بر مسند نمایندگی تکیه بزنند, عموماً زنان معتقد به مبانی نظام و هم‌شکل و همسان با ارزش‌های رسمی اعلام‌شده, بوده‌اند و صاحبان نگرش‌های سیاسی, احزاب و تشکل‌های مخالف به آن راه نیافته‌اند.

از این قرار در شناسنامه سیاسی زنان ایران در فاصله سال‌های 1341 تاکنون فقط تک‌الگوها به ثبت رسیده‌اند و از حضور لایه‌های گوناگون و آرای متفاوت زنان در نهاد قانون‌گذاری کشور نشانه‌یی به چشم نمی‌خورد.

 

برخورد جمهوری اسلامی ایران با مساله‌ی زنان

در ادیان تک‌خدایی نیز همانند دوران برده‌داری, زن از حقه‌بازی و زورگویی مرد حاکم موجود در نظم هیرارشیک و دولتی مردسالارانه که در آن گرفتار شده و می‌نالد, با این تفاوت که زن از فاحشگی در معبد به سطح کنیزی در دربار ترفیع داده می‌شود. در واقع, دومین شکست جنسیتی برای زنان در دوره ادیان تک‌خدایی روی می‌دهد و عمیق‌ترین شیوه‌ی آن در اسلام به اجرا درمی‌آید. اسلام در تمامی موارد و حتی زندگی روزانه‌اش برایش قانون‌گذاری کرده و شرایط محدودی را در نظر گرفته است. این نگرش در تمامی عرصه‌های سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی, اخلاقی و... نمود یافته و مرد از لحاظ شرعی و قانونی دارای امنیت بسیار بیشتری می‌باشد. آداب و سنن و قوانین تبعیض‌آمیز چنان به هم وابسته و درهم آمیخته‌اند که زن را در چنگال خویش اسیر ساخته‌اند. اسلام شیعه نیز که از ابتدا تا انتهایش ملی‌گرایی ایرانی و ایدئولوژی هژمونیک سنت امپراطوری ایرانی است, از این قاعده مستثنی نیست.

در جریان پیروزی انقلاب اسلامی "یا روسری یا توسری" فقط شعار بخشی از جریان حاكم نبود پیام هم بود. با این پیام برای زنان نسخه پیچیده شده و به عناصر تندرو فرصت داد تا به بهانه‌ی انقلاب بخش بزرگی از جمعیت زنان ایران را زیر یوغ خود بكشد و راه را برای تداوم حضور خشونت‌بار خود در فرهنگ و حقوق انقلابی ایران هموار سازد. در واقع می‌توان نیروهای شركت‌كننده در انقلاب ٥٧ را به دو دسته تقسیم کرد: نیروهای لاییك و نیروهای مذهبی. نیروهای لاییك سیاست‌های عصر پهلوی را سیاست‌های عوامل امپریالیسم می‌دانستند، و سخن‌گفتن از حقوق زن كفر سیاسی محسوب می‌شد. از نظر آن‌ها وقتی جامعه به رهایی برسد و مسایل عمده حل شود مسایل زنان نیز خود به خود حل می‌شوند. نیروهای مذهبی مخالف نیز حضور زنان بخصوص حضور زنان بی‌حجاب را نشانه‌های لامذهبی و كفر دانسته و بر آن می‌تافتند. در روزهای پس از انقلاب این هر دو دیدگاه با یكدیگر همسو شده و زنان تحصیل‌كرده و بی‌حجاب را كه نماد و نمود زنده وابستگی به امپریالیسم و بی‌بندوباری كفرآمیز می‌دانستند بر كرسی اتهام نشاندند و خشونت علیه زنان را بر فرهنگ انقلابی ایران باز كردند. فرهنگی كه آبستن و پذیرای چنین روند خشونت‌آمیزی بود. این روند تا جایی پیش می‌رود که رفتار خشونت‌آمیز نسبت به زنان زیر پوشش "امر به معروف و نهی از منکر" توجیه می‌شود؛ زنان در خیابان‌ها و اماكن عمومی بازداشت می‌شوند و افراد و گشت‌های سیار آن‌ها را به كمیته‌ها و مراجع انتظامی و قضایی برده و محكوم به شلاق و جزای نقدی می‌كنند. این هتك حرمت زنان ـ كه تا پیش از دوران اخیر در تاریخ معاصر ایران سابقه نداشته است ـ كاملاً اصل برائت را در زندگی زنان نقض كرده به طوری كه زنان غالباً نمی‌دانند چه نوع پوشاك یا رفتاری را باید داشته باشند تا گرفتار نشوند.

از برخوردهای پراگماتیست و منفعت‌طلبانه‌ی فقیهان, مفسران, واعظان ملا و عالِم می‌توان به این برخورد اشاره کرد که تا پیش از انقلاب 1357 از حضور اجتماعی زنان ممانعت ننموده و فتوا به حرمت حضور زن در جامعه داده‌اند, اما در بحبوحه‌ی انقلاب این نظرات متروک شده و فقها و رهبرانی دینی ـ سیاسی نه‌تنها مدعی حضور آنان در تظاهرات نشدند بلکه بر ضرورت حضور آنها برای کمک‌رسانی به انقلاب و دولت اسلامی تأکید ورزیدند. اما همچنان که در بالا بدان پرداختیم دیدگاه متروک در محافل و مجامع دینی همچنان فعال باقی ماند.

با وجود همه تأکیدهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق زن چالش قانون و عرف که در حکومت دینی می‌تواند به چالش قانون و تعابیر رایج و سنتی از دین نیز تعبیر بشود, در زمینه‌های اجرایی به زیان حضور مؤثر زنان خود را نشان می‌دهد. بدین‌گونه که در چارچوب موازین اسلامی طراحی شده و بنابراین مشروط و مقید است. به‌‌ندرت کلمات مساوات و برابری را در گفتار سیاسی و مصوبات قانونی مشاهده می‌کنیم. در مواردی که هم مدیران سیاسی کشور, مشارکت زنان در زمینه‌های سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی را هدف قرار داده و آن را توجیه کرده‌اند, همواره به گفتار و نوشتار آنها این جمله بلافاصله اضافه شده که: «به شرط حفظ شئونات خانواده و ارزش‌ها و ضوابط اسلامی.» در این مورد نیز هنوز تعریف واحدی به مردم ارایه نشده که با عرف امروز جامعه متنوع ایران تناسب داشته باشد. در نتیجه, به‌رغم موانع ساختاری و آنتی‌دموکراتیک نظام در راستای آزادی سیاسی و تشکیل احزاب و سازمان‌های مختلف در جامعه و به‌خصوص سازمان‌های مستقل زنان, هر یک از مدیران و مسوولان به خود اجازه می‌دهد, در قلمروی مدیریتش, تعریف مورد علاقه و سلیقه‌یی خود را تحمیل کند. وضع موجود برای مشارکت بسیار محدود زنان, مطلوب به‌نظر می‌رسد اما برای مشارکت مؤثر و گسترده‌ی زنان, ایستاننده و بازدارنده است.

زنان که در بحبوحه‌ی انقلاب برای خود راهی جهت رسیدن به آزادی و برابری می‌دیدند, به شیوه‌یی فعال در به‌ثمر رساندن انقلاب نقش چشمگیری ایفا نمودند. با این‌ حال پس از روی‌کار آمدن حکومت دینی و رژیم جمهوری اسلامی, به عناوین مختلف در جامعه سرکوب و عقب رانده شدند. هرچند که رژیم تا حدودی راه را برای اشتغال زنان باز گذاشته است تا در مقابل انظار عمومی و بین‌المللی نمایشگر چهره مناسبی از وضعیت زنان و توأم با برخوردهای عادلانه از سوی دولت‌مردان و سیستم باشد, اما اگر به قانون اساسی و قانون مدنی و جزایی نگاهی بیندازیم, خواهیم دید که صراحتاً بر نابرابری زن و مرد در بهره‌گیری از حقوق در سیستم حکومتی ایران مهر تأیید زده شده است. همین مساله, بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اشتغال و مشارکت برابر زنان و از بین‌بردن ذهنیت تبعیض‌آمیز موجود در خانواده و جامعه است. به عبارتی دیگر, ضمن تأکید بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی در این نهاد, سیاست‌گذاری در راستای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران را به شرط آنکه اشتغال زن بر وظایف مادری و خانگی او خدشه وارد نسازد, مجاز می‌شمارد. اما از طرفی دیگر, به موجب ماده 1117 قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد, منع کند.» قانو‌ن‌گذار ایرانی برای زن, حق مشابهی در نظر نگرفته است. اصل تساوی حقوق در زمینه زن و شوهر مراعات نشده و مفاد این ماده قانونی, کاملاً با ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در تضاد است. بر این مبنا, رژیم با استفاده از سیاست‌ها و راهکارهایی همچون؛ تشویق زنان به بازخرید و بازنشستگی زودرس, تشویق زنان علاقه‌مند به کارها و فعالیت‌های اجتماعی اساسی به امور و فعالیت‌های حاشیه‌یی, استفاده از رسانه‌های جمعی برای نشان‌دادن چهره‌یی از زنان که در درون خانه محبوس بوده و از این وضعیت خود راضی‌اند, نیمه‌وقت‌کردن کار زنان, جداسازی زنان از مردان در محیط‌های کار, اجتناب از واگذاری سمت‌های مدیریت و ... زنان را از مصونیت شغلی دور نگاه داشته است. همچنین با نفوذ سیاست‌های بسیج در جامعه و هجوم ایدئولوژیکی وسیعی علیه زنان, آنان را از هویت راستین خویش به‌دور ساخته‌اند.

 

خاتمی, احمدی‌نژاد و روحانی

با افزایش محدودیت‌ها, زنان علیه سیستم به اعتراض برخاستند و نارضایتی خود را از سیستم موجود به شیوه‌های گوناگون ابراز داشتند. رژیم ایران برای سرکوب‌کردن مطالبات دموکراتیک خلق‌های ایران و بویژه زنان مجبور به ایجاد تغییرات و تحولات ظاهری و فریبنده بود. با روی‌کارآمدن خاتمی و مساله رفرم و دادن وعده و وعیدهایی بسیار از طرف وی, رژیم توانست تا حدودی مجدداً در به انحراف کشانیدن پتانسیل آزادی‌خواهانه‌ی جوانان و زنان موفق شود. زنان و جوانان که خواهان آزادی و رفرم در جامعه و تحول سیاست‌های دولت بودند بیشتر از هر قشری در روی کارآمدن خاتمی ایفای نقش نموده و مشارکت آنان در انتخابات به شیوه‌یی چشمگیر نشان از شور و علاقه فراوان آنان برای دست‌یابی به آزادی بود. اما مقوله‌ی اصلاحات نه به‌خاطر تحول در دولت و سیاست‌های جمهوری اسلامی بلکه همچون وسیله‌یی برای آرام‌کردن پتانسیلی بود که در برابر سیستم به تنگ آمده و امکان می‌رفت هر آن منفجر شود و تمام ایران را دربر گیرد. در واقع می‌توان عدم موفقیت رفرم مذکور را در افزایش بیکاری, روسپی‌گری دختران و زنان و معتاد‌شدن هزاران دختر و پسر جوان ایرانی دید که امروزه در تمام شهرها به شیوه‌یی وحشتناک قابل مشاهده‌اند.

خامنه‌یی رهبر رژیم در دوران احمدی‌نژاد گفته‌ی "مردانگی و کار" را با هم به‌کار برد. مرتضی مطهری یکی از تئوریسین‌های ولایت فقیه بر این عقیده بود که مردبودن, قدرت و اراده حکم‌کردن است و زن نیز صرفاً به خانه‌داری پرداخته و به شیوه‌یی آفریده شده که همیشه وابسته و پایبند به اوامر مرد باشد. همچنین خامنه‌یی در دوران روحانی در یکی از آخرین اظهارات خود بیان داشت که مطرح‌ساختن موضوع برابری زن و مرد, دیدگاه و بازی غرب است. این در حالی است که خود روحانی, رییس جمهور کنونی ایران طی سخنانی, به نابرابری جنسیتی در میان زن و مرد در جامعه ایران اعتراف کرد. چرا که هنوز هم به دلیل حاكم‌بودن دیدگاه سنتی درباره زنان در سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی و طبیعتا تبعیت موسسات اجتماعی از این دیدگاه‌ها به هیچ وجه دیدگاه برابری زن و مرد در مراكز آموزشی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما، سازمان‌های ورزشی و هنری وجود ندارد. عواقب این دیدگاه برای زنان، كلیشه‌های جنسیتی در مراكز آموزشی و كتب درسی، تبلیغ و ترویج نقش ضد حضور زن در جامعه توسط رادیو و تلویزیون، محروم‌بودن زنان از امكانات هنری و ورزشی و نابرابری برای دختران در استفاده از فرصت‌های اجتماعی و نابرابری برای گذراندن اوقات فراغت است.

همچنین در مورد ریشه‌های نابرابری و خشونت در قوانین كشور ایران می‌توان به موارد مهم دیگری از جمله؛ در مورد نبود حق انتخاب محل زندگی توسط زن، پایین‌بودن سن جزایی دختران، نبود حق طلاق, محروم‌بودن مادران از حضانت فرزندان خود، كنترل اجازه خروج از كشور زنان توسط مردان، كنترل انتخاب همسر دختران بدین ترتیب كه ازدواج آنها قانوناً با اجازه پدر و یا جد پدری میسر است, نقض آزادی تن به دلیل ممنوعیت سقط جنین اشاره نمود.

منبع: مشارکت سیاسی زنان در ایران (مهرانگیز کار)

تجاوز سلاحی در خدمت مزدورسازی

نهاد اطلاعات عمداً دختران خانواده‌های میهن‌دوست را هدف قرار می‌دهد؛‌ با ربودن و یا فریفتن این دختران، آنان را به اعتیاد می‌كشاند و بعد به آنها تجاوز می‌كند...

پارادوکس هویت زن زیبا و نظام کالایی

مصرف کالاهای مشتق‌شده از زن به راحتی و بدون هیچ‌گونه مانع اخلاقی و وجدانی صورت می‌پذیرد...

بی‌اراده‌کردن و هویت‌زدایی زنان کورد در زندان‌های ایران

باندهای فحشا در کوردستان بدون استثنا با مراکز امنیتی نظام نظیر سپاه پاسداران، اطلاعات, بسیج و... در ارتباط می‌باشند...

2017 © Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)
[email protected]